مقدمه

ظهور اسلام‌گرایان از دهه‌ی نود میلادی به بعد در صحنه سیاسی ترکیه وبه قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در سه دوره پیاپی در دودهه نخست هزاره سوم یکی از تحولات مهم در ترکیه از زمان شکل‌گیری دولت لائیک در سال 1923 تا به امروز به حساب می‌آید.طبیعی است تحول مزبور موجب یک دگرگونی اساسی دراستراتژی منطقه‌ای وبین‌المللی این کشور درسیاست خارجی شده است.یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با استراتژی جدید ترکیه در دوره زمامداری اسلام‌گرایان باید به آن توجه شود، نفوذ تدریجی و آرام این کشور در منطقه خاورمیانه است که از طریق قدرت نرم صورت می‌گیرد. رهبران اسلام‌گرا در یک دهه گذشته از دوره زمامداری خود، روابط نزدیکی با اکثر کشورهای عربی و اسلامی برقرار کرده‌اند؛ ترکیه در این دوره موفق شده است تا با بیشتر کشورهای اسلامی از خاورمیانه گرفته تا کشورهای آسیای میانه، روابط اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی گسترده‌ای برقرار کند. حتی پس از وقوع انقلاب‌های عربی نیز رهبران اسلام‌گرا تلاش می‌کنند تا با معرفی الگوی اسلام‌گرایی در این کشور، گفتمان خاص خود را به سراسر منطقه گسترش دهند و از این طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را افزایش دهند. در شرایط کنونی منطقه، رهبران اسلام‌گرای ترکیه تلاش می‌کنند تا در بیشتر مسائل مهم منطقه نقش‌آفرینی کنند؛ رهبران اسلام‌گرا با ایفا نقش میانجی در مسائل مهم منطقه، در صدد هستند تا این کشور را به یک کشور تأثیرگذار در خاورمیانه تبدیل کنند. از آغاز هزاره سوم، آنکارا نشان داد که از وضعیت و نقش کمرنگ خود در خاورمیانه ناراضی است و تلاش کرده است با اقداماتی از جمله ایفای نقش میانجی بین فلسطین و اسرائیل، توجه به کنفرانس اتحادیه عرب، همکاری و حضور در میان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، همراهی با نیروهای ناتو در افغانستان، ایفای نقش در برنامه هسته‌ای ایران، برقراری روابط متوازن با همسایگان خود، تلاش برای حل و فصل بحران‌های بالکان و مناقشات قفقاز و آسیای مرکزی و اخیراً تلاش گسترده رهبران ترکیه برای مدیریت انقلاب‌های عربی، نقش موثر و فعالی را در منطقه ایفا کند. روشن است که گفتمان اسلام‌گرایی در ترکیه نقش مهمی در افزایش قدرت نرم این کشور دارد و از سوی دیگر تحولات کنونی ترکیه مورد توجه جدی محافل علمی و سیاسی، هم در جهان غرب و هم در دنیای اسلام قرار گرفته است. با این توضیح، سؤال اصلی مقاله عبارتست از: مولفه های قدرت نرم ترکیه در دو سطح ملی و فراملی در سال های 2002 تا 2012 کدامند؟ در مسیر پاسخگویی به این سؤال از شیوه ای توصیفی-تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای-اسنادی بوده است. با این شیوه در مقاله حاضر، تلاش خواهد شد تا مولفه های قدرت نرم ترکیه در دوره حاکمیت اسلام گرایان در سال های 2002 تا 2012 مورد تحلیل و بررسی گیرد.

1. چارچوب مفهومی و نظری

1-1. چارچوب مفهومی

الف.اسلام گرایی

واژه اسلام‌گرایی و اسلام سیاسی دو واژه مترادف می‌باشند که مولود دنیای مدرن هستند و برای توصیف جریان‌های سیاسی اسلامی به کار می روند که خواستار حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند.با توجه به اینکه پس از ظهور مدرنیته غربی،مقوله دین از عرصه اجتماعی حذف شد،بنابراین به تدریج گروه هائی شکل گرفتند که معتقد بودند اسلام می‌تواند در مسائل اجتماعی و سیاسی نقش ایفا کند؛ این گروه‌ها به دلیل چنین اعتقادی، به گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای اسلامی معروف هستند. اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی صفتی است که به آن دسته از جریان‌های سیاسی اسلامی گفته می‌شود که تلاش می‌کنند تا با تشکیل حکومت اسلامی و به دست آوردن قدرت سیاسی، جامعه اسلامی را بر اساس اصول اسلامی بازسازی کنند. به تعبیر بابی سعید، اسلام سیاسی، گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرار می‌دهد، برای تفکر در باره سرنوشت خویش از تعبیر اسلامی استفاده می‌کند و آینده سیاسی خود را در اسلام می‌بیند.

ب.قدرت

یکی از مفاهیم مهم در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل مفهوم قدرتاست.بسیاری از سیاست شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می‌دانند و می‌گویند:آنچه روابط سیاسی را از دیگر روابط آنها متمایز می‌کند،قدرت است. یا به بیان دیگر منظور از قدرت،قابلیت به اطاعت در آوردن و نظارت بر رفتار دیگران در تمامی روابط اجتماعی است؛بدین معنا که در هر رابطه اجتماعی که فرد یا گروهی، فرد یا گروه دیگر را به اطاعت در آورد و بر رفتار او نظارت کند، قدرت وجود دارد.به عبارت دیگر، مفهوم قدرت، تأثیرگذاری بر رفتار دیگران به منظور رسیدن به نتایج دلخواه است،به نحوی که آنچه می‌خواهیم، اتفاق بیفتد.«رابرت دال» در تعریف قدرت می‌گوید: قدرت رابطه‌ای میان بازیگرانی است که در آن، بازیگری، دیگر بازیگران را به عملی وا می‌دارد که در غیر این صورت آن عمل را انجام نمی‌دادند (دال،1364، 129).

ج.نفوذ

«نفوذ» مفهومی ضعیف تر و درعین‌حال گسترده‌تر از مفهوم قدرت دارد؛بنابراین قدرت با نفوذ برابر نیست. به گفته دال: «نفوذ عبارت از رابطه میان بازیگرانی است که در آن یک بازیگر، بازیگران دیگر را وادار می‌کند به طریقی که خواست خود آنها نیست عمل کنند» (دال،1364، 28). برای مثال، بچه بر والدین خود نفوذ دارد درحالی‌که قدرت ندارد. فردی یا کشوری ممکن است در موقعیتی یا در جایی قدرتمند و در موقعیت یا جای دیگر ممکن است قدرت نداشته باشد. در خصوص رابطه میان نفوذ و قدرت گفته می‌شود زمانی که نفوذ را افرادی اعمال می‌کنند که فاقد اقتدار هستند، همان قدرت است (عالم،1378، 95). نکته مهمی که در ارتباط با نفوذ باید به آن توجه کرد اینکه نفوذ ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین اثر نفوذ ممکن است در کوتاه مدت یا درازمدت آشکار شود.

د.قدرت نرم

قدرت نرم توانایی بهدست آوردن خواسته‌ها از طریق مجذوب کردن –به جای اجبار یا امتیاز-می باشد، این کار از طریق جذابیت‌های فرهنگی، ایده‌های سیاسی و سیاست‌ها صورت می‌گیرد. زمانی که سیاست‌های ما در چشم دیگران مشروعیت دارد، در واقع زمانی که شما دیگران را وادار می‌کنید ایده‌های شما و آنچه شما می‌خواهید بپذیرند، بدون آنکه برای این کار هزینه زیادی (امتیاز و اجبار) صرف کنید، در آن صورت شما از قدرت نرم استفاده کرده‌اید. جوزف نای همچنین در کتاب «قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل» که در سال 2004 منتشر کرده است، می‌نویسد: قدرت نرم توانایی به دست آوردن چیزی است که با جذب و اقناع دیگران جهت تحقق اهداف خود می‌خواهیم؛ او در این اثر قدرت نرم را توانایی دولت‌ها برای دستیابی به هدف دلخواه خود از راه اقناع و کششو نه از طریق اعمال زور یا پرداخت پول می‌داند (Nye, 2004,257). البته نای استدلال می‌کند که قدرت نرم فراتر از تأثیر صرف است؛ چرا که تأثیرگذاری از رهگذر قدرت سخت و نظام‌های تنبیهی یا پرداخت خسارت نیز به دست می‌آید. قدرت نرم بیش از وادار ساختن یا توانایی به تحرک در آوردن مردم با استدلال، توانایی جذب مردم به نحوی است که اغلب منجر به رضایت و تسلیم شدن آنها در برابر خواسته‌ی ما می‌گردد (Nye, 2004, 6).

1-2. چارچوب نظری

با توجه به اینکه منابع و شاخص‌های قدرت نرم همواره ثابت نیستند، بلکه با تحول بسترها و شرایط، آنها نیز تغییر می‌یابند. در تبیین چارچوب نظری تحقیق حاضر بررسی مؤلفه‌ها و یا شاخص‌های قدرت نرم نیز ضرورت دارد؛ اما با توجه به اینکه این شاخصه‌ها ممکن است متعدد و متنوع باشد، بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا شاخصه‌های قدرت نرم را با استفاده از دیدگاه‌ جوزف نای در خصوص مؤلفه‌هایی چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد و دیپلماسی مورد بررسی قرار دهیم.

اول.فرهنگ

فرهنگ به عنوان موتور محرکه توسعه و زمینه‌ساز حرکت جوامع و موثر در شکل‌گیری الگوهای رفتار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به تدریج اهمیت پیدا کرده است. همواره نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته می‌شود و این زیرساخت‌های فرهنگی است که موجب سامان دادن به فعالیت‌های سیاسی در سطح سیاست داخلی و سیاست جهانی می‌شود. جوزف نای معتقد است فرهنگ عبارت است از دسته ای از ارزش ها و اعمال که به یک جامعه معنا می بخشد.(2005:12Nye,).  قدرت نرم همان قدرت فرهنگی کشورهاست که از طریق آن در سایر کشورها اعمال نفوذ صورت می‌گیرد؛ بنابراین فرهنگ منبع قدرت نرم در عرصه بین‌الملل است که کشورها با کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و جهانی، قابلیت خود برای تأثیرگذاری غیرمستقیم همراه با رضایت بر دیگران را افزایش می‌دهند. قدرت نرم رفتار همراه با جذابیت قابل رویت، اما غیر محسوس است، چه در قدرت نرم و یا قدرت فرهنگی بر روی ذهنیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و از جذابیت برای ایجاد اشتراک بین ارزش‌ها و همه خواست‌ها سود می‌جوید. جوزف نای در این خصوص توضیح می‌دهد؛ «هنگامی که فرهنگ یک کشور ارزش‌های جهانی را شامل شود و بنیاد سیاست‌های آن را علایق و ارزش‌های مشترک جهانی شکل دهد، احتمال اینکه نتایج مطلوب تحصیل شود، افزایش می‌یابد»(نای، 1389،52).

دوم.سیاست

سیاست دومین منبع قدرت نرم به حساب می‌آید؛ مؤلفه سیاست نیز چون فرهنگ در دو سطح داخلی و خارجی می‌تواند به عنوان منبع قدرت نرم یک کشور محسوب شود. مشروعیت سیاسی یک عامل مهم در قدرت نرم یک دولت در داخل و خارج به حساب می‌آید؛ مشروعیت سیاسی یک دولت در داخل به وفاداری و حمایت آگاهانه مردم از آن دولت مرتبط است، یعنی اینکه اتباع یک کشور اقتدار دولت را پذیرفته و باور داشته باشند که نهادهای موجود، کارهای خود را به خوبی انجام می‌دهند، به قانون عمل می‌کنند و از لحاظ اخلاقی شایسته هستند. موضوع اصلی مورد مطالعه در سیاست قدرت است و قدرت هنگامی موثر است که مشروع باشد، یعنی اینکه بر اساس رضایت مردم بنا شده باشد نه اینکه بر آنها تحمیل شده باشد. نای در کتاب قدرت نرم خود تاکید می‌کند قدرت در عصر اطلاعات فقط ناشی از یک دفاع قدرتمند نیست، بلکه ناشی از به اشتراک‌گذاری جدی قدرت است؛ یعنی اگر توانایی‌های خود را با دیگر کشورها به اشتراک بگذاریم همکاری‌ها برای مقابله با چالش‌ها نیز افزایش خواهد یافت (نای،1389،233).

سوم.اقتصاد

   اقتصاد سومین مولفه ای است که می تواند در ایجاد و افزایش قدرت نرم یک کشور موثر باشد. برخورداری مردم از رفاه اقتصادی،امنیت پایدار و شکوفائی و جذابیت،یکپارچگی با اقتصاد جهانی و منطقه ای با رقابت پذیری بالا،اقتصاد آزاد و باز،صادرت محور بودن،برخورداری از قوانین ومقررات شفاف برای فعالیت های اقتصادی،بهره وری ملی بسیار بالا،کارآفرینی و نوآوری،اندک بودن نرخ بیکاری و اشتغال کاذب،اندک بودن نرخ تورم و بهره،برخورداری مردم از سواد بالا و بالا بودن سرانه آموزش و یادگیری از مولفه های مهم اقتصادی در افزایش قدرت نرم یک کشور محسوب می شوند.همچنین مبادلات ارزی و تجاری،میزان تولید سرانه کشورها،تعداد شرکت ها(بویژه شرکت های بین المللی)،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،میزان مشارکت در ایجاد نهادها و مقررات تجاری بین المللی،میزان رفاه و امید به زندگی نیز از مولفه های اقتصادی قدرت نرم یک کشور به حساب می آیند. نای در خصوص بهبود وضعیت رو به افول قدرت نرم آمریکا می‌گوید؛ آمریکا برای افزایش قدرت نرم خود باید علاوه بر ترویج ارزش‌هایی چون دموکراسی و حقوق بشر، در جهت بهبود وضعیت معیشتی کشورهای فقیر و مبارزه با فقر نیز تلاش کند؛ همچنین او تاکید می‌کند؛ ارائه کمک‌های اقتصادی از سوی آمریکا به کشورهای فقیر باعثمی‌شود تا سایر کشورها از فرایند جهانی شدن استقبال کنند و این به نفع آمریکا خواهد بود(Nye, 2004).

چهارم.دیپلماسی عمومی

به عقیده جوزف نای، دیپلماسی عمومی، تبلیغات و روابط عمومی صرفا نیست، بلکه شامل برقراری روابط طولانی مدتی است که محیط سازنده‌ای را برای سیاست‌های حکومت فراهم می‌کند(نای، 1389، 194). در عصر حاضر، اغلب کشورها تلاش می‌کنند تا هنجارها و ارزش‌های مشترک خود را که سازنده هویت جامعه خود است به هنجارها وارزش‌های جهانی تبدیل نموده و به تدریج در فرهنگ جهانی سهیم شوند. دولت‌ها از طریق دستگاه دیپلماسی خود تلاش می‌کنند تا ارزش‌های داخلی خود را در فرهنگ جهانی که همان هنجارها، مقررات، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است از طریق مناسبات و تعاملات بین‌المللی خود به شکلی نشان دهند که با کمترین هزینه به اهداف و منافع ملی خود در جامعه جهانی دست پیدا کنند. این تلاش همان قدرت نرم است که از سوی دولت‌ها از طریق ارتقای میزان مشروعیت نظام سیاسی در افکار عمومی جهان، کسب پرستیژ بین‌المللی و مدیریت افکار عمومی جهانی صورت می‌گیرد. جوزف نای، در این خصوص معتقد است؛ هنگامی که جاذبه یک کشور در نزد دیگر کشورها از بین برود و نوعی بی‌اعتمادی در افکار عمومی آن کشورها نسبت به کشور دیگر ایجاد شود، طبیعی است که رهبران سیاسی برای رسیدن به اهداف خود باید هزینه بیشتری بپردازند(نای، 1389، 226).

2. مؤلفه‌های قدرت نرم ترکیه در سطح ملی

2-1. اعتدال گرایی سیاسی

از لحاظ نظری رویکرد حزب عدالت و توسعه به اعتدال گرایی سیاسی(در چارچوب و گفتمان جامعه ترکیه) به صورت صریح و روشن در اساسنامه و بیانیه‌های انتخاباتی این حزب بیان شده است. در اساسنامه حزب عدالت وتوسعه با تاکید بر ارزش‌های بنیادین دموکراسی و آزادی‌های سیاسی بر دسترسی برابر تمامی شهروندان ترکیه به مناصب دولتی و حق رأی برای تمامی گروه‌ها و اقلیت‌ها تاکید شده است و تمامی افراد جامعه را برخوردار از حقوق یکسان و برابر در تمامی عرصه‌های اجتماعی دانسته است (AKP tuzuk, 2009)؛ در بیانیه‌های انتخاباتی این حزب بدون اشاره به ملت ترک، تمام مردم ترکیه از هر گروه قومی ومذهبی، در برابر قانون یکسان فرض شده و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد (secimbeyannamesi, 2001/7/14).در اساسنامه و بیانیه‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بر حق تمامی اقلیت‌های نژادی، قومی و دینی و تمامی مردان و زنان برای انجام فعالیت‌های سیاسی و مشارکت در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، تاکید شده است. حزب عدالت و توسعه به تبعیت از اصل 67 قانون اساسی این کشور حق رأی برای کلیه اتباع ترکیه را که شهروند این جامعه محسوب می‌شوند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، به عنوان جز لایتغیر اساسنامه و بیانیه‌های انتخاباتی خود به حساب می‌آورد (1982/11/7:TürkiyeCumhuriyetiAnayasası).

 دربیانیه‌ها و مواضع حزب عدالت و توسعه بر حق برابر همه شهروندان ترکیه برای مشارکت در فرآیند تدوین قانون اساسی تاکید شده است؛ چون قانون اساسی مبنای سایر قوانینی است که باید از آن پیروی شود. حزب عدالت و توسعه در یک دهه از دوره حاکمیت خود به منظور دور ساختن نظامیان لائیک از عرصه سیاست و تقویت یک جامعه مدنی که در آن همه گروه‌ها و احزاب به طور یکسان و برابر در فرآیندهای سیاسی مشارکت داشته باشند، دست به اصلاح قانون اساسی زده است. یکی از شاخصه‌های دیگر که بیانگر اعتدال گرایی سیاسی در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه است، اینکه در کنار حق رأی برای تمامی شهروندان، برحق دسترسی برابر برای تمامی شهروندان به مناصب دولتی و عمومی نیز تاکید شده است. این حزب در مانیفست نخست خود در سال 2001 بر این حق تاکید کرده است، در این مانیفست بر برخورداری تمامی شهروندان ترکیه از هر مذهب و نژادی از مناصب دولتی و عمومی و سایر خدمات عمومی به طور برابر اشاره شده است. در بخشی از مانیفست حزب عدالت و توسعه در سال 2001 قبل از دستیابی این حزب به قدرت آمده است: «کلیه شهروندان و تمامی اعضا احزاب سیاسی آزادانه می‌توانند برای احراز مناصب سیاسی در کشور کاندیدا شوند» (secimbeyannamesi, 2001/7/14).

2-2. توسعه مشارکت سیاسی

در گفتمان سیاسی رهبران حزب عدالت و توسعه، با اشاره به اصل 67 قانون اساسی جمهوری ترکیه که بر حق تمامی شهروندان این کشور برای حضور در فعالیت‌های سیاسی تاکید کرده است (1982/11/7:TürkiyeCumhuriyetiAnayasası)، به مشارکت سیاسی راستین تمامی شهروندان در کارها برای به دست گرفتن سرنوشت جامعه و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی به عنوان یکی از اهداف مهم حزب توجه شده است. در اساسنامه حزب عدالت و توسعه، دموکراسی فرآیندی است که جامعه را به سوی باز بودن، مشارکت بیشتر و کاهش اقتدارگرایی می‌برد. در اساسنامه این حزب آمده است؛ «استفاده آزاد همه از حقوق سیاسی، زمینه‌ساز حاکمیت اراده ملی است و استفاده آزاد همه از حقوق سیاسی تنها در چارچوب یک نظام دموکراتیک آزاد متصف به تعددگرایی و مشارکت، میسر است» (AKP tuzuk, 2009).

 داوود او غلو به عنوان معمار سیاسی خارجی ترکیه، در خصوص نقش و کارکرد احزاب سیاسی بر این باور است؛تمامی احزاب که دارای دیدگاه‌های گوناگون و متنوع هستند، باید تلاش کنند با بازسازی توان تشکیلاتی خود و با پرهیز از روزمرگی، به طور دائمی و با برنامه‌ریزی برای آینده کشور کار کنند، او تاکید می‌کند؛ کلیه احزابی که صاحب دیدگاه‌های خاص در سیاست خارجی کشور هستند، می‌توانند آنرا در پارلمان ترکیه آزادانه به بحث بگذارند تا سیاست خارجی کشور بر اساس عقلانیت، رهبری و هدایت شود (داوود او غلو، 2011، 72). در مانیفست انتخاباتی این حزب در سال 2001 با تاکید بر اینکه تمامی نهادهای مدنی باید در خدمت مردم باشند، بر رقابت آزاد احزاب برای دستیابی به مناصب عالی تاکید شده است. حزب عدالت و توسعه در مانیفست خود پیش از به قدرت رسیدن در سال 2002، با اشاره به اینکه باید در مفهوم سیاست تجدیدنظر کرد، سیاست را، اراده جامعه برای ساختن حال بر اساس اصول و قواعد درست و برنامه‌ریزی صحیح برای آینده دانست؛ در این مانیفست تاکید شده است که به منظور فراهم کردن زمینه برای حضور مردم در عرصه سیاسی باید قانون احزاب در جهت رقابتی کردن فضای جامعه تغییر کند،بر اساس این مانیفست یکی از اهداف حزب عدالت و توسعه، تقویت دموکراسی برای افزایش حضور مردم در انتخابات است. در این مانیفست آمده است:

«رقابت جزء لاینفک یک نظام دموکراتیک سالم است، این رقابت با دستیابی گروه حائز اکثریت آراء به قدرت، پایان می‌یابد، اکثریت با احترام به آراء اقلیت باید زمینه را برای مشارکت تمامی شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها فراهم سازد»(secimbeyannamesi, 2001/7/14).

2-3. تقویت تعامل گرایی

یکی از شاخصه‌های مهمی که می‌توان قدرت نرم ترکیه را در سطح ملی مورد سنجش قرار داد، نگاه رهبران اسلام‌گرای ترکیه به مدرنیته و سنت در دو دهه اخیر است. از زمان تأسیس نظام لائیک در ترکیه تا دهه اخیر که اسلام‌گرایان از حزب عدالت و توسعه قدرت را به دست گرفتند، همواره سه جریان فکری در ترکیه بر سر چگونگی تعامل با سنت و مدرنیته در چالش با یکدیگر بوده‌اند؛ جریان اول کمالیست ها هستند که با رد مطلق سنت، تنها راه حل برای مشکلات جامعه را، پذیرش بی‌چون و چرای مدرنیته و همراهی با غرب دانسته‌اند؛ جریان فکری دیگر، برخی گروه‌های سنت گرا هستند که هر نوع تعامل با غرب را رد می‌کنند و تنها راه حل مشکلات جامعه را در محوریت سنت به شکل متصلب آن می‌بینند؛اما جریان سوم دیدگاه متفاوتی از دو گروه دیگر ارائه می‌دهد، این جریان معتقد است که با مدرنیته و سنت باید عقلایی و گزینشی برخورد کرد.

شکل 1: واکنش جریان‌های فکری در ترکیه نسبت به مدرنیته

هر چند روند گرایش به غرب و مدرنیته و یا تقلید از مظاهر فرهنگی غرب، از دوره عثمانی آغاز شد و تا اضمحلال نظام امپراتوری عثمانی، همواره دو فرهنگ متضاد در کنار یکدیگر در این کشور وجود داشتند، اما با بر قراری رژیم جمهوری به رهبری آتاتورک، روند تحولات فرهنگی در جهت تمدن غربی و قطع کامل با گذشته عثمانی ادامه پیدا کرد. در واقع کمالیست ها با هدف رها کردن تمدن شرق و پذیرش کامل تمدن غرب در صحنه فرهنگی ترکیه وارد شدند. این جریان که تا به امروز نیز رقیب جدی سنت گراها در ترکیه بوده است، با یک نگاه مطلق‌گرا به مدرنیته و دستاوردهای آن، بدون هیچ گزینش و انتخاب عقلایی آن را می‌پذیرد، درحالی‌که آموزه‌ها و تعالیم اسلامی را به طور مطلق رد می‌کند.جریان غرب‌گرایی در ترکیه در سال‌های پس از تأسیس جمهوری لائیک در سال 1923 تا سال 2002، جریان فکری و فرهنگی دیگری وجود دارد که یک نگاه کاملاً مطلق گرایانه به سنت دارد؛ این دیدگاه فکری، هر نوع تعامل و همراهی با فرهنگ غرب را رد می‌کند و بر تمدن سنتی تاکید دارد. این جریان فرهنگی حتی قائل به گزینش دستاوردهای مثبت تمدن غرب نیز نیست، بلکه تمدن غرب را سراسر گمراهی و ضلالت می‌داند. در مقابل دو جریان فوق، یک جریان معتدل و میانه‌رویی در ترکیه در دهه نخست قرن 21 ظهور کرد که نگاه عاطفی و احساسی را نسبت به فرهنگ و تمدن غرب کنار گذشت، بلکه با یک نگاه عقلایی و گزینش گر و با توجه به منافع ملی کشور، به تعامل با غرب و پذیرش دستاوردهای تمدن غرب پرداخت. این جریان نیز ادامه همان جریان اسلام‌گرایی در گذشته است، جریانی که با اسم حزب عدالت و توسعبه عنوان یک جریان اصلاح‌طلب در مقابل جریان سنت‌گرا از حزب فضیلت انشعاب نمود.

با نگاهی به اظهارات و سخنان رهبران حزب عدالت و توسعه به آسانی می‌توان با گفتمان تعامل‌گرای این حزب در قبال سنت و مدرنیسم، آشنا شد. حزب عدالت و توسعه از نوامبر سال 2002 میلادی که به قدرت رسید، همواره یکی از اهداف آشکار سیاسی خود را تعامل و گفتگو با شرق، همراه با حفظ رابطه خود با غرب و استفاده از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی تمدن غرب اعلام کرده است. تمایل قوی رهبران  حزب عدالت و توسعه برای ورود به اتحادیه اروپا، بیانگر رویکرد تعاملی آنها نسبت به تمدن و فرهنگ غرب است. رجب طیب اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر کنونی ترکیه، با اشاره به موقعیت و جایگاهی که ترکیه در غرب دارد از یک طرف و از سوی دیگر با توجه به پیشینه تمدنی و فرهنگی که در شرق دارد، تاکید می‌کند؛ این کشور در آینده یک الگوی مناسب برای همزیستی و تعامل بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در جهان خواهد بود. از نظر او با توجه به الگوی موفقی که این کشور از توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارائه داده است، می‌تواند در جهت همزیستی و گفتگوی فرهنگ‌ها با یکدیگر نقش موثری ایفا کند (عبدالعاطی، 2010، 26).

بدین ترتیب باید گفت؛ با توجه به محتوای اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه و مانیفست انتخاباتی این حزب، جریان فکری سوم که از سوی رهبران و نخبگان حزب هدایت می‌شود، بر این باور است که در مواجهه با مدرنیته و سنت، باید ضمن پرهیز از نگاه عاطفی به آن، با یک تفکر عقلایی برخورد کرد. بدین معنا که آن چه که از تجربه تمدن غرب قابل استفاده است، باید فراگرفت و بکار بست و آن چه به عنوان میراث فکری جهان اسلام به ما رسیده است، باید پس از پالایش و زنگارزدایی، بکار بست.

شکل 2: نوع واکنش جریان‌های فکری-فرهنگی در ترکیه نسبت به سنت و مدرنیته

2-4. هنجار سازی در سطح اجتماعی

در یک دهه از حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه تلاش شده است تا به منظور تحقق توسعه و رشد اقتصادی این کشور هنجارها و ارزش‌هایی که موجب تقویت و بالا رفتن قابلیت‌های حاکمیت در داخل می‌شود، نهادینه شود؛ این هنجار سازی در یک دهه اخیر به مقامات دولتی انگیزه داده است تا بر اساس منافع جمع عمل کنند. افکار عمومی در ترکیه در سال‌های حاکمیت حزب عدالت و توسعه بر تصمیم‌گیری‌های مسئولان این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش کرده‌اند تا حق اظهارنظر برای تمامی گروه‌ها وجود داشته باشد. افکار عمومی در ترکیه به عنوان یک شاخص از هنجارهای اجتماعی، توانسته است رفتار دولت‌مردان را بر اساس انتظاراتی که جامعه از آن ها دارد تنظیم کنند. دولت‌مردان اسلام‌گرای ترکیه در سال‌های 2002 تا 2011 نیز در تبیین سیاست خارجی خود با توجه به افکار عمومی جامعه بر اساس منطق تناسب عمل کرده‌اند.

رهبران حزب عدالت و توسعه در تعامل با گروه‌ها و جریان‌های گوناگون در داخل اعم از قومی، نژادی و مذهبی نیز سعی کرده‌اند با استفاده از ابزارهای مناسب و یک مشی عقلایی با تمامی این گروه‌ها، به طور مسالمت‌آمیز به نتیجه مطلوب برسند. از سوی دیگر، ترکیه در عرصه سیاست خارجی نیز با اتکا به افکار عمومی، تعامل با سایر کشورها را در پیش گرفته است. در داخل ترکیه افکار عمومی به عنوان یک شاخص هنجار اجتماعی، در اصلاح قانون اساسی نیز مورد توجه جدی بوده است. بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در سه مرحله در سال‌های 2007، 2010 و 2011 که با هدف محدود ساختن نفوذ نظامیان و محاکم قضایی لائیک در روند سیاسی کشور صورت گرفت، بیانگر توجه رهبران اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه به افکار عمومی بوده است. بدین علت بود که تمامی جریان‌های سیاسی و اجتماعی مختلف اعم از اسلام‌گرا و سکولار، سنتی و مدرن، طبقه پایین و مرفه به آن رأی دادند.حزب عدالت و توسعه از روزهای قبل از رسیدن به قدرت تا به امروز، همواره بر اجرای قانون اساسی به عنوان نهادی که می‌تواند تدابیر مناسب را در جهت تعدیل و تطابق منافع متفاوت برای رسیدن به سیاست‌های مشترک ایجاد کند، تاکید می‌کند. زیرا قانون اساسی با ایجاد الگوهای اخلاقی، بر اولویت‌ها و کنش‌های اعضای جامعه تأثیر می‌گذارد.حزب عدالت و توسعه قبل از به قدرت رسیدن در سال 2002، در برنامه‌های حزبی خود با اشاره بر تشکیل دولت مبتنی بر حاکمیت قانون، تاکید می‌کند. (secimbeyannamesi, 2001/7/14).

برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی؛ یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان بر اساس آن هنجارهای اجتماعی تأثیرگذار بر تحولات داخلی و خارجی در ترکیه را در یک دهه اخیر مورد سنجش قرار داد، برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی احزاب گوناگون با سلایق متفاوت است. با توجه به پایبندی رهبران حزب عدالت و توسعه به قواعد بازی در ساختار دموکراتیک، زمینه برای بیان برنامه‌ها و مواضع احزاب گوناگون ترکیه در یک فضای آزاد و باز فراهم شده است. رجب طیب اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود پس از انتخابات سال 2011 می‌گوید: ما قانون اساسی جدید را با تفاهم وسیع احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تدوین خواهیم کرد، این قانون اساسی کثرت‌گرا و طرفدار آزادی خواهد بود، این قانون اساسی طرد کننده نخواهد بود، بلکه همه را در بر خواهد گرفت(Erdogan, 2011/04/16).حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود در سال 2011 با اشاره به اینکه در ترکیه باید احزاب گوناگون با دیدگاه‌ها و سلایق متنوع تشکیل شوند، تاکید می‌کند: ما باید زمینه را برای کلیه شهروندانی که می‌خواهند حزب تشکیل دهند، تسهیل کنیم؛ تمامی این احزاب که توسط مردم تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند لوایح و برنامه‌های خود را بنا بر سلایق خاص خود ارائه دهند و باید امکان فعالیت سیاسی مناسب برای آن ها فراهم شود(secimbeyannamesi, 12 Haziran 2011, 16).

3.مؤلفه‌های قدرت نرم ترکیه در سطح فرا ملی

3-1. تعامل گرایی سازنده در سیاست خارجی

با توجه به اینکه سیاست خارجی یک کشور برساخته از سیاست داخلی آن کشور است، رهبران  حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر، به سیاست یک جانبه گرایانه کمالیست ها در سیاست خارجی این کشور پایان داده و با اتخاذ یک سیاست چندوجهی با استفاده از قدرت نرم به دنبال تعامل سازنده با تمامی کشورها در غرب و شرق هستند. مؤلفه‌های سیاسی و فرهنگی که موجب هنجارهای اجتماعی و هویت جدیدی در داخل ترکیه شده است، جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور را کاملاً دگرگون ساخته است. داوود او غلو در کتاب «عمق استراتژیک» خود، تعامل‌گرایی در سیاست خارجی را اتخاذ سیاستی فعال، پویا، تأثیرگذار، متوازن، چندوجهی، همگرا با کشورهای همسایه و فراتر از آن، با شناخت دقیق از معادلات سیاسی به عنوان بازیگری قدرتمند در صحنه روابط بین‌الملل و منطقه تعریف می‌کند (داوود او غلو، 2011، 614).

 داوود او غلو معمار سیاست خارجی ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، با تاکید بر نقش هویت در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی، معتقد است که ترکیه به دنبال کسب هژمونی در مناطق پیرامونی خود نیست، بلکه باید در جهت ایجاد صلح و ثبات در این مناطق تلاش کند. او با اشاره به هویت‌های چندگانه ترکیه که متأثر از موقعیت ژئوپلتیک این کشور است، تاکید می‌کند؛ ترکیه در سیاست خارجی خود باید بتواند همزمان با تمام مناطق پیرامون خود تعامل کرده و در آنها حضور داشته باشد (داوود او غلو،2011، 611).داوود او غلو که سیاست خارجی ترکیه را از سال 2002 تئوریزه کرده است، در کتاب «عمق استراتژیک» خود استدلال می‌کند که سیاست خارجی ترکیه دارای توازن و تعادل نیست، چون تاکید بیش از حد بر رابطه با اروپای غربی و آمریکا و غفلت از رابطه با سایر کشورها به ویژه خاورمیانه،‌ کشور را از ایفا نقش بزرگ‌تر در منطقه باز داشته است. از نظر داوود او غلو، ترکیه با خاورمیانه، اروپا، قفقاز و بالکان همسایه است، اما جزء هیچ یک از آنها نیست، بنابراین باید با همه آنها تعامل سازنده داشته باشد (داوود او غلو، 2011، 145). از نظر رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، ترکیه تنها کشور خاورمیانه است که می‌تواند با مجموعه‌ای از کشورها مانند ایران، اسرائیل، آمریکا، اعراب و اروپا تعامل داشته باشد و این به منزله قدرت نرم ترکیه محسوب می‌شود که کمتر کشوری چنین پتانسیلی را داراست (امیدی و رضایی، 1390، 244).

3-2. تاثیرگذاری و نفوذ منطقه ای

با دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت در 3 نوامبر 2002، رهبران ترکیه تلاش کرده‌اند تا فقط به داخل ترکیه محدود نشوند، بلکه همواره تاکید کرده‌اند که ترکیه باید در تحولات منطقه‌ای به عنوان یک بازیگر اصلی ظاهر شود و به جای انتظار، ابتکار عمل را در دست گیرد. ترکیه با استفاده از قدرت نرم از دو طریق در صدد تأثیرگذاری و نفوذ در منطقه خاورمیانه است:

نخست اینکه از طریق میانجی‌گری و برقراری صلح در منازعات سیاسی در خاورمیانه و مشارکت در ائتلاف‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای در صدد تأثیرگذاری و نفوذ در منطقه است؛

دیگر اینکه با الگوسازی در سطح ملی تلاش می‌کند مدل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر خود را به سایر کشورهای منطقه منتقل سازد. داوود او غلو وزیر خارجه ترکیه در خصوص جایگاه ترکیه در منطقه خاورمیانه به عنوان یک الگو برای تمامی کشورها این منطقه تاکید می‌کند؛ «ترکیه رقیب هیچ کشوری در منطقه نیست، ما در خاورمیانه به دنبال ایجاد موازنه با ایران و یا مصر نیستیم، ترکیه خودش به تنهایی مرکز ثبات در منطقه خاورمیانه است"(سعید محفوض، 2012، 89).

3-3. دیپلماسی فرهنگی

یکی از عوامل موثر در افزایش قدرت نرم ترکیه در سطح فراملی، استفاده از دیپلماسی فرهنگی توسط رهبران حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر بوده است. در سال‌های 2002 تا 2012 رهبران  ترکیه با استفاده دیپلماتیک از فرهنگ، تلاش کرده‌اند تا منافع سیاسی، تجاری و راهبردی کشور خود را در سطح فراملی بهبود بخشند. رهبران حزب عدالت و توسعه با استفاده از دیپلماسی فرهنگی تلاش می‌کنند تا جایگاه و اعتبار این کشور را در نزد افکار عمومی بالابرده و با ارائه چهره مثبت از خود، سطح نفوذ و کنشگری خود در منطقه را افزایش دهند. رهبران حزب عدالت و توسعه بر این باورند؛ ترکیه با توجه به قابلیت‌های فرهنگی خود در سطح ملی، می‌تواند در سطح فراملی نیز قدرت نرم خود را از طریق دیپلماسی فرهنگی که امکان و توان نفوذ این کشور در منطقه را از طریق عناصری چون فرهنگ، ارزش‌ها و ایده‌ها ممکن می‌سازد، افزایش دهد. داوود او غلو که سکان‌دار سیاست خارجی ترکیه در دهه اخیر بوده است، با اشاره به اینکه ترکیه دارای یک هویت چند فرهنگی است، تاکید می‌کند؛ دیپلماسی نباید اختصاصاً در دست دیپلمات ها رها شود، بلکه جامعه دانشگاهی و عموم جامعه باید در این فرایند وارد شوند (داوود او غلو، 2011، 616)؛ این سخن بیانگر این است که استفاده از دیپلماسی فرهنگی به جای دیپلماسی سنتی، برای افزایش نفوذ و تعامل این کشور با کشورهای منطقه بسیار موثرتر است.

3-4. دیپلماسی اقتصادی

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه یک تحول جدی در اقتصاد این کشور ایجاد شد؛ فعال شدن دیپلماسی اقتصادی ترکیه در این دوره به طور مستقیم با تغییرات کلی رخ داده در اقتصاد این کشور پس از سال 2002 در ارتباط بوده است. هنگامی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید ترکیه درگیر بحران اقتصادی شدیدی بود. بحران اقتصادی سال 2002 ترکیه همه بخش‌های جامعه اعم از فقیر، ثروتمند، افراد تحصیل‌کرده و تحصیل‌نکرده را در بر گرفته بود. افزایش هفتاد درصدی تورم، رشد پایین اقتصادی، سقوط قابل‌توجه درآمدها و افزایش چشمگیر بیکاری در سال 2001 اقتصاد این کشور را با بحران جدی مواجه ساخته بود. با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه در مانیفست سال 2001 خود وعده اصلاحات در ساختار اقتصاد این کشور داده بود، هر گونه مقاومت در برابر اصلاحات در عرصه اقتصادی این کشور درهم‌شکسته شد و این حزب موفق شد تا در انتخابات سال 2002 به پیروزی قاطعی دست یابد. سیاست آزادسازی اقتصادی از سوی این حزب در یک دهه اخیر موجب شد تا دست کنشگران خارجی چون صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برای شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی در این کشور باز شود.

سیاست آزادسازی اقتصادی که به شکل موثری در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی این کشور در یک دهه اخیر نقش داشته است، متأثر از نگاه فکری این حزب به واقعیت‌های نظام اقتصاد جهانی لیبرال است. دولت حزب عدالت و توسعه در این خصوص اعتقاد دارد که این کشور خود را باید با واقعیت‌های نظام اقتصاد جهانی لیبرال منطبق کند (Bacik, 2006, 303).با توجه به این رویکرد، حزب عدالت و توسعه در ما نیفست انتخاباتی خود در سال 2011 تصریح می‌کند:

«ما از همان آغاز ورود به عرصه حاکمیت کشور تغییرات در اقتصاد جهانی را تحت نظر داشتیم، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی ما بر اساس این تحولات صورت می‌گیرد، ترکیه بر اساس معیارهای قانونی اقتصاد جهانی در یک شرایط آزاد و رقابتی تصمیم می‌گیرد، کشور ما مرزهای خود را به روی تمامی جهان گشوده است، چون توسعه اقتصادی پایدار جز از طریق یک دموکراسی قوی مبتنی بر قواعد و مقررات بین‌المللی و اقتصاد رقابتی امکان‌پذیر نیست»(secimbeyannamesi, 12 Haziran 2011, 16).

نمودار شماره 1: مولفه های قدرت نرم ترکیه

نتیجه گیری

یافته های این مقاله نشان داد که مولفه های قدرت نرم ترکیه در دو سطح ملی و فراملی را می توان بر اساس هنجارها در فرآیند تعامل بین گروه‌ها و جریان‌ها در داخل این کشورو تعاملات این کشور با سایر کشورها تبیین کرد؛ حزب عدالت و توسعه ترکیه با اصلاح قانون اساسی در جهت کاهش نقش نظامیان در عرصه سیاست، زمینه را برای تعامل هرچه بیشتر این کشور با سایر کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است. ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر، با تاکید بر ارزش‌ها و هنجارها، افزایش مشروعیت سیاسی از طریق افزایش مشارکت سیاسی برای همه احزاب و گروه‌ها، گسترش و کارآمدی جامعه مدنی، تعامل و برخورد معتدل با همه اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در چارچوب قانون، افزایش کارآیی و کارآمدی دولت در عرصه اقتصادی و سیاسی و تقویت انسجام و اتحاد داخلی، قدرت نرم خود را در عرصه ملی نیز افزایش داده است. ترکیه در دهه اخیر به منظور افزایش قدرت نرم خود در سطح ملی و فراملی، به برسازی هویت جدیدی از خود اقدام کرده است که منافع این کشور به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای را بر اساس آن تعریف می‌کند. رفتار رهبران حزب عدالت و توسعه نشان می‌دهد که این کشور چون گذشته در تامین منافع ملی خود صرفا بر قدرت مادی تاکید نمی‌کند، بلکه بر هنجارها و ارزش‌هایی تاکید دارد که هویت این کشور را برساخته‌اند، هویتی که بر اساس آن منافع ملی این کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف می‌شود.

از سوی دیگر ترکیه در یک دهه اخیر با استفاده از ابزار دیپلماسی هم در عرصه فرهنگی و هم اقتصادی، تلاش کرده است تا افکار عمومی منطقه و جهان را نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌های خود مدیریت کند. رهبران حزب عدالت و توسعه با تاکید بر پیشینه تاریخی و تمدنی خود در دوره امپراتوری عثمانی و جایگاه جغرافیایی و زبانی خود در منطقه و جهان در صدد هستند تا از طریق دیپلماسی فرهنگی، نگاه مثبتی را در افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به خود ایجاد کنند. تلاش برای الگو قرار گرفتن این کشور از سوی کشورهای منطقه، یکی از اهداف اصلی دیپلماسی فرهنگی ترکیه بوده است. ترکیه با بر سازی یک هویت متکثر چندوجهی و ساختن سازه‌ها و هنجارهای مشترک در سطح ملیو نهادینه کردن این ارزش‌ها و هنجارهای مشترک در سطح فراملی از طریق ایجاد یک فضای بین الاذهانی،توانسته است تا تصویر مثبتی از خود در سطح منطقه و جهان ارائه دهد.ترکیه همچنین با برنامه‌ریزی درست در عرصه اقتصادی تلاش کرده است تا به سطح قابل‌توجهی از پیشرفت و توسعه در داخل دست یابد. موفقیت رهبران حزب عدالت و توسعه در روند اصلاحات داخلی در عرصه سیاسی و فرهنگی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در این کشور در داخل فراهم کرده است. ترکیه در یک دهه اخیر، تلاش کرده است تا از طریق پیشرفت‌های اقتصادی به جذابیت‌ها و موقعیت‌های خود در نزد افکار عمومی مردم منطقه بیفزاید و قدرت نرم این کشور را از طریق مطرح کردن خود به عنوان یک الگوی موفق اقتصادی افزایش دهد. این استراتژی، نقش موثری در پیشبرد و بهبود دیپلماسی اقتصادی این کشور، در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش مبادلات تجاری با کلیه کشورهای جهان و جذب توریسم با درآمدهای حاصل از آن داشته است.