نرم افزارگرایی امنیتی و الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بحث امنیت و پیشرفت از جمله موضوعات مهم میان رشته ای در مطالعات امنیتی به شمار می‌آید که عموماً با عنوان کلی امنیت و توسعه به آن پرداخته شده است. در این حوزه مطالعاتی معمولاً دو دسته از پرسش مطرح بوده که عبارت‌اند از: تاثیرات ناشی از اصول امنیتی بر روی الگوی توسعه و پیشرفت؛ و تأثیرات ناشی از اهداف توسعه‌ای بر روی راهبرد امنیت. در مقاله حاضر محقق از منظر امنیت به موضوع نگریسته و تلاش دارد تا تاثیرات امنیت را در چارچوب گفتمان اسلامی بر الگوی پیشرفت بیان نماید. در نتیجه سوال مشخص مولف آن است که:ملاحظات امنیتی ناظر بر الگوی ایرانی ـ اسلامی پییشرفت کدامند؟ برای این منظور محقق با اتخاذ رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی تلاش نموده تا پاسخی بومی به این پرسش بدهد. در این راستا نخست نظریه منتخب (امنیت ایجابی) معرفی و بر اساس آن تعامل امنیت و پیشرفت تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که الگوی پیشرفت مورد نظر در گفتمان اسلامی در دو سطح انفعالی و فعال با امنیت در ارتباط است؛ که می‌توان آنها را در قالب گزاره‌های زیر بیان نمود: اول، در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، عناصر تربیت، فرهنگ عمومی، و ترویج آموزه‌های دینی از آن حیث که به استقرار نظام امنیتی باز (و مردم‌سالار) کمک می‌کنند؛ باید مورد توجه قرار گیرند. دوم، در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت از آنجا که اصل بومی‌گرایی پذیرفته شده؛ بازسازی فلسفه پیشرفت، اصلاح الگوی رفتاری و بالاخره پالایش سیاست‌های تجویزی متناسب با تاریخ، هویت و مقتضیات جامعه ایران، ضرورت دارد؛ تا از این طریق امنیت پایدار در جریان تحقق پیشرفت مطلوب محقق گردد.


کلیدواژه‌ها


مقدمه

«عرصه‌های این پیشرفت را به طور کلی بایستی مشخص کنیم. چهار عرصه اساسی [برای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت] وجود دارد: ... اول عرصه فکر ... عرصه دوم، عرصه علم است ... عرصه سوم، عرصه زندگی است ... عرصه چهارم، عرصه معنویت است» [1].

چنان که مقام معظم رهبری بیان داشته‌اند، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در عرصه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است. در این میان ملاحظات امنیتی از آنجا که مهمترین مولفه عرصه زندگی (عرصه سوم) را شکل می‌دهند، در خور توجه و تامل خاص هستند:

«همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرح است، در همین عنوان عرصه زندگی می‌گنجد. مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، ...» [2].

از این منظر مطالعات امنیتی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، به عنوان یک مقدمه ضروری برای نیل به الگوی مطلوب ارزیابی می‌گردند.

امنیت را می‌توان از جمله دغدغه‌های دیرین انسان ارزیابی نمود که در ساحت‌های مختلف زندگی (اعم از فردی، اجتماعی، ملی و فراملی) پیوسته مطرح بوده است. به همین خاطر است که مطالعات امنیت به ویژه در نسبت با سایر پدیده‌ها، از تنوع و تکثر بسیار برخوردار است [3]. ازجمله این پدیده‌ها می‌توان به مقوله پیشرفت اشاره داشت که به دلیل محوریت و اهمیت راهبردی آن در شکل‌دهی به آینده جوامع مختلف و حتی نظام بین‌المللی، توجه بسیاری از اندیشه‌گران را به خود معطوف داشته است.

اگر چه پرسش از نظریه و الگوی پیشرفت، سوالی سترگ و مهم ارزیابی می‌گردد که بدون داشتن پاسخی مشخص برای آن نمی‌توان به آینده‌ای درخشان و امیدوار کننده برای جوامع چشم داشت (سریع‌القلم 1390: 33-22)؛ اما در نوشتار حاضر سوال از ماهیت پیشرفت مطرح نمی‌باشد. نگارنده نظر به اهمیت موضوع از نسبت بین این دو مقوله سوال نموده و تلاش دارد الگویی ایمن از پیشرفت را معرفی نماید که قادر باشد ضمن ارتقاء شاخص‌ها ، به استقرار و تقویت ضریب ایمنی جامعه از طریق ایجاد آرامش و احساس رضایت کمک کند. برای این منظور نخست نظریه‌های موجود دسته‌بندی و نقد شده و در نهایت رویکرد پیشنهادی مولف ـ متناسب با مبادی اسلامی و ایرانی پیشرفت ـ ارایه شده اند.

1. مبانی مفهومی

این واقعیت که معادلات فلسفی و سیاست‌های عملی بازیگران به میزان زیادی تحت تاثیر تلقی‌های آن‌ها از مفاهیم و واژگان قرارداد (Davis 1999: 9-12) ما را به آنجا رهنمون می‌شود تا قبل از طراحی و ارایه یک الگوی مفهومی کارآمد از امنیت و پیشرفت؛ نسبت به تحدید واژگان مورد بحث اقدام نماییم. از این منظر، مفاهیم اصلی عبارت‌اند از:

1-1. امنیت

امنیت (Security) از حیث لغوی به معنای «درامان بودن» و «بی‌بیمی» است (معین 1375، ج 1: 354) که از آن با واژگان دیگری چون «اطمینان»، «آرامش»، «حمایت»، «محافظت» نیز تعبیر می‌شود (نک. سیاح 1371: 49-48؛ جمعی از نویسندگان 1392). از حیث اصطلاحی شایع‌ترین دیدگاه، تعریف امنیت به وضعیت مبتنی بر نبود تهدید برای منافع یک بازیگر است که با رویکرد سلبی ارایه شده است.در همین ارتباط می توان به تعریف ایجابی امنیت اشاره داشت که در آن امنیت به وضعیتی اطلاق می شود که در آن بین خواسته ها و داشته ها نسبتی متعادل وجود دارد که تولید رضایت می نماید (نک. افتخاری 1377: 30-27؛افتخاری 1391: 80-91) [4].

1-2. توسعه

واژه توسعه (Development) در لغت دلالت بر «فراخی» و «وسعت» دارد (معین 1375، ج 1: 1165) و از این حیث نوعی اجماع لغوی را برای آن می‌توان سراغ گرفت. اما در مقام تعریف اصطلاحی کمتر می‌توان از وجود اجماع سخن گفت. بررسی مکاتب مختلف توسعه و رویکردهای انتقادی حکایت از آن دارد که دو تلقی نرم‌افزارانه و سخت‌افزارانه از «توسعه» وجود دارد. در حالی که تعریف اصطلاحی سخت‌افزارانه از توسعه، آن را فرآیندی مبتنی بر پیچیده شدن حیات اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های بهره‌مندی و رفاه می‌داند؛ تلقی نرم‌افزارانه برداشتی فرهنگی مبنی بر استقلال و ارتقاء جایگاه اجتماعی بازیگر را مبنا قرار می‌دهد (نک. سو 1380؛ آجرلو 1390). بر این اساس می‌توان در رویکردی جامع به توسعه اظهار داشت که: چون پایه‌های فکری و عملی مملکت‌داری، بر ترکیبی منطقی و عقلایی از ارزش‌های فرهنگی و ملی، استفاده از تجربیات انسانی و بالاخره استنباط از عینیات استوار است (سریع‌القلم 1381: 53)، در نتیجه توسعه در بردارنده هر دو مولفه مزبور بوده و ترکیبی از اصول سخت‌افزارگرایانه و نرم‌افزارانه، راهنما و معرف آن هستند. اصولی همانند: توجه به علم، نظم‌گرایی، حاکمیت نظام قانونی، بهبود میزان بهره‌مندی، افزاش گستره رفاه، و افزایش میزان قدرت و توان‌مندی. البته باید توجه داشت که مطابق رویکرد مختار نویسنده، اصول نرم‌افزارگرایانه دارای اصالت هستند و اصول سخت‌افزارانه تابعی از آنها به مار می‌آیند. به عبارت دیگر شأن و جایگاه این دو دسته از اصول یکسان نمی‌باشد. بر این اساس از حیث معناشناسی، واژه توسعه دربردارنده بار معنایی خاصی است که نمی‌توان ـ و نباید ـ آن را در مطالعات پیشرفت و یا توسعه ایران، نادیده گرفت. مقام معظم رهبری با اشاره به همین موضوع است که تاکید دارند:

«در وهله اول انسان خیال می‌کند توسعه یافته یعنی آن کشوری که از فنآوری و دانش پیشرفته برخوردار است ... در حالی که قضیه این نیست. عنوان توسعه یافته ... یک بار ارزشی و یک جنبه ارزش‌گذاری همراه خودش دارد ... یعنی کشور غربی با همه خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت‌گیری سیاسی‌اش. این توسعه یافته است» [5].

اگرچه در گفتمان رایج معمولاً رویکرد سخت‌افزارانه از توسعه غلبه دارد [6]، اما در مقام تحلیل و ارایه نظریه بومی برای امنیت و پیشرفت، نمی‌توان تابع این رویکرد رایج بود.

 

1-3. پیشرفت

پیشرفت (Achievment/ Progress) را باید واژه‌ای با سرنوشت متفاوت در فرهنگ‌های غربی و شرقی ارزیابی نمود. در حالی که در زبان فارسی از حیث لغوی، پیشرفت دارای بار معنایی مقبول بوده و متضمن نوعی «ارتقاء» و «جلو رفتن» است (معین 1375، ج 1: 925) اما در حوزه نظریات توسعه ضرورتاً چنین الزامی را نمی‌رساند. بدین‌گونه که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و متاثر از رخدادهای تاثیرگذاری چون ظهور قدرت جدیدی به نام آمریکا، گسترش جنبش جهانی کمونیسم، و بالاخره تجزیه امپراطوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ شاهد ظهور نسل جدیدی از محققان توسعه هستیم که با دل‌سپردگی به تجربه اقتصادی آمریکا سعی در تبیین فرآیندی دارند که در آن توسعه متضمن طی راه غرب دانسته می‌شود. به دلیل نگاه خطی ایشان به این فرآیند و برتر دیدن جایگاه غرب، ایشان از «پیشرفت» برای تبیین نظریه جدید خویش بهره بردند. دو نظریه «تکامل‌گرایی» (Evolution Theory) و «کارکردگرایی» (Functinal Theory) ارکان اصلی این رویکرد جدید را شکل می‌دهند (نک. سو 1380: 37-29). این تلقی در فرهنگ ایرانی ـ تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی و بومی نقد شده است. مقام معظم رهبری در بحث پیشرفت با اشاره صریح به الگوی غربی، اظهار داشته‌اند:

«مراد از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست ... پیشرفت کشورهای پیشرفته غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتواسنت عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کند» [7].

در نتیجه تقویت بُعد فرهنگی و نرم‌افزارانه «توسعه»، شاهد طرح برداشتی تازه از «پیشرفت» می‌باشیم که در آن بهبود وضعیت، متناسب با شاخص‌های کمی و کیفی برآمده از فرهنگ جامعه ایرانی ـ اسلامی، مدنظر است. در این تلقی سیطره معنایی غرب بر این واژه ـ که از ناحیه مطالعات توسعه غربی حاصل آمده ـ نقد و شکسته شده و در نتیجه معنایی جدید از پیشرفت اراده می‌شود که ضرورتاً نباید آن را معادل با نظریه‌های سکولار غربی گرفت؛ بلکه خودش معنادار است. مقام معظم رهبری در این ارتباط فرموده‌اند:

«ما مفهومی را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه می‌کنیم ... مفهوم پیشرفت برای ما مفهوم روشنی است ... ما می‌خواهیم آنچه را که خودمان لازم می‌دانیم، مصلحت کشورمان می‌دانیم، آینده‌مان را می‌توانیم با آن تصویر و ترسیم کنیم، این را در یک قالبی بریزیم ...» [8].

2. مبانی نظری

پرسش از نسبت امنیت و پیشرفت در چارچوب‌های نظریه‌های مختلف، پاسخ‌های گوناگونی یافته که نگارنده مهم‌ترین آن‌ها را در دو رویکرد اصلی زیر دسته‌بندی و معرفی می‌نماید:

2-1. رویکرد علّی

منظور از «علت‌گرایی» تعریف رابطه‌ای یک‌سویه بین «امنیت» و «پیشرفت» است؛ به گونه‌ای که در آن «امنیت» می‌تواند یا «عامل» و یا «نتیجه» پیشرفت باشد. نظریه‌های ارائه شده در ذیل این مکتب به نوبه خود به دو دسته قابل تقسیم هستند:

الف. نظریه «امنیت به مثابه عامل پیشرفت»

از دیدگاه پیروان این نظریه «امنیت» عاملی زمینه‌ساز به شمار می‌آید که بستر مناسب برای پیشرفت را پدید می‌آورد؛ امنیت از طریق زمینه‌سازی، پیشرفت را «ممکن» می سازد. «امنیت» در این نظریه عامل «بسیج منابع» و افزایش ضریب تأثیر آن‌ها در عمل برای نیل به پیشرفت است. در مجموع از دیدگاه این اندیشه‌گران بدون وجود شرایط امن، سخن از پیشرفت غیرواقعی بوده و خیالی بیش نیست (See Pfaltzgraff & Raanan 1984: 291-304).

 

 

ب. نظریه «امنیت به مثابه نتیجه پیشرفت»

مطابق تحلیل این نویسندگان، امنیت محصول تحقق پیشرفت است. به‌عبارت‌دیگر، «امنیت واقعی» فقط در صورت نیل به پیشرفت ممکن است و در غیر آن، شرایط حتی اگر به ظاهر آرام باشد، «ثبات» نداشته و دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. دلیل این امر می‌تواند به بروز ناامنی از ناحیه نبود یا ضعف عدالت در برنامه پیشرفت، عدم توازن و یا ناپایداری آن باشد (See Jones 1999: 151-157).

2-2. رویکرد تعاملی

ویژگی بارز «تعامل» (Interaction) تأثیرگذاری همزمان متغیرها است که آن را از رویکرد علّی متمایز می‌سازد. مطابق این رویکرد «امنیت و پیشرفت» دو روی یک سکه ارزیابی می‌شوند و می‌توان ادعا نمود که: نوع تلقی از امنیت می‌تواند در الگوی پیشرفت تأثیر گذارد؛ چنان که نظریه پیشرفت انتخاب‌شده در راهبرد امنیتی تأثیر دارد.

با توجه به اینکه رویکرد علّی از درک شرایط جوامع معاصر عاجز است، با مقتضیات جوامع شبکه‌ای موجود همخوانی نداشته و توان تحلیل نواقص کاستی‌های تجارب پیشین توسعه و پیشرفت در کشورهای مختلف را ندارد (See Jones 1999: 1-5)؛ در نوشتار حاضر مستند به مبانی و اصول جهان‌بینی اسلامی در حوزه امنیت (نک. افتخاری 1373)؛ ملاحظات امنیتی پیشرفت در قالب این رویکرد تحلیل و بیان خواهد شد.

3. تعامل امنیت ـ پیشرفت

در گفتمان ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، رابطه امنیت و پیشرفت بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که نظریه‌های علّی معمولاً به آن توجه دارند. از این منظر می‌توان دو سطح تحلیلی را شناسایی نمود:

3-1. سطح تحلیل فعّال

در سطح تحلیل فعّال، نوع تلقی پذیرفته‌ شده از امنیت به تعیین اصول و خطوط راهنمای پیشرفت در جامعه کمک می‌نماید. بر این اساس می‌توان بین دو گفتمان امنیت و دو الگوی پیشرفت برآمده از آن‌ها، تفکیک قائل شد:

الف. گفتمان سلبی امنیت و الگوی بسته پیشرفت

در گفتمان سلبی امنیت به دلیل مرجعیت تهدیدات، «امنیت» وضعیتی «انفعالی» می‌یابد؛ چرا که ایجاد و تقویت امنیت در گرو شناسایی و سرکوب تهدیداتی است که از سوی دیگر بازیگران تولید می‌گردد (نک. افتخاری 1391: 82-81). از آنجا که «سلبی‌نگری» بر ارکان «قدرت‌طلبی»، «منفعت محوری» و «عینیت باوری» قرار دارد، «فرآیند پیشرفت» را «متصلب» می‌سازد؛ به گونه‌ای که از پیشرفت چیزی جز «بهبود شاخص‌های ظاهری زندگی» اراده نمی‌شود.این تلقی با «توسعه مادی» بیشتر همخوانی دارد و بر ارکان زیر استوار است:

یک. قدرت‌طلبی

برای ایجاد امنیت سلبی راه‌کاری به جز افزایش قدرت وجود ندارد تا از این طریق بتوان بر دیگران مسلط شد. «سلطه» از آن حیث که «بازدارندگی» ایجاد می‌نماید و در صورت  عدم کارایی بازدارندگی، «امکان سرکوب» را به بازیگر می‌دهد؛ محور اصلی گفتمان سلبی امنیت را شکل می‌دهد. همین امر منجر می‌شود تا منابع ملی با اولویت نخست صرف نیازهای امنیتی شود و در نتیجه پیشرفت مختل و ضعیف گردد(معادله کره و چماق). در بسیاری از کشورهای جهان سومی که هزینه‌های نظامی سهم بسیار بالایی از بودجه ملی را شکل می‌دهد، همین مشکل وجود دارد. در واقع بومی نبودن الگوی پیشرفت در این کشورها، آنها را به سمت نظامی‌گری سوق داده است. مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه‌ها با ایشان، ضمن اشاره به تجارب کشورهایی چون انگلیس، هلند و آمریکا بر این نکته راهبردی تاکید داشته‌اند، آنجا که می‌فرمایند:

«پیشرفت‌های غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاه امروز ندارد ... آن پیشرفت بر پایه ظلم و استعمار و غارت کشورهای دیگر [است] ... تمام این قاره عظیم آسیا را، قاره‌ی آفریقا را، این‌ها در مشت گرفتند و فشردند؛ این‌ها مراکز ثروت بودند» [9].

دو. منفعت محوری

موضوع امنیت در گفتمان سلبی به «منافع» تقلیل می‌یابد و چنان که «دیوید کلینتون» (David Clinton) نشان داده، این ایده از ظرفیت‌های غیردموکراتیک بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که می‌تواند با مرجعیت بخشیدن به منافع گروه و دسته خاصی در ذیل «منافع عمومی»، عملاً راه را بر تضمین خواست عمومی سد نماید (کلینتون 1379: فصل 2)، و بدین ترتیب به انحراف الگوی پیشرفت در جامعه منجر ‌گردد. تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهد آن بوده‌ایم و در نهایت نوعی دیکتاتوری و یا استبداد از درون آن سر برآورده است.

سه. عینیت ‌باوری

سلبی‌انگاری، امنیت را یک «وضعیت» می‌داند که فارغ از نیت و خواست بازیگران در بیرون تعُّین می‌یابد. معنای این سخن آن است که وجوه اثباتی (Positive) امنیت خیلی مهم هستند و به یک معنا امنیت چیزی جز افزایش شاخص‌های عینی بهره‌مندی نیست (نک. افتخاری و نصری 1383: 26-23). این در حالی است که در جهان معاصر و جوامع مردم‌سالار وضعیت با صرف شاخص‌های کمی قابل فهم نمی‌باشد و طیف متنوعی از مولفه‌های نرم‌افزارانه در تعریف جوامع پیشرفت دخیل هستند. بنابراین می‌توان ادعا نمود که سلبی‌انگاری طرح پیشرفت را از مشارکت فعال مردم ـ که مبتنی بر اقناع و رضایتمندی است و از آن به سرمایه اجتماعی (Social Capital) تعبیر می‌شود ـ عاری ساخته، به دستکاری افکار عمومی نزدیک می سازد؛ طرحی از توسعه که در قالب الگوهای بسته و اقتدارگرا بیشتر معنا و مفهوم یافته است. این تجربه منفی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می‌توان ملاحظه نمود که با استفاده از سازوکارهای تبلیغاتی فعّال و پیچیده، معمولاً به ساخت افکار عمومی مطابق با اهداف قدرت حاکم اقدام می‌نمایند.

از این منظر می‌توان بین دو بُعد متفاوت از پیشرفت تفکیک قائل شد: صورت و محتوا. در حالی که الگوهای اقتدار آمیز و بسته، امکان بهبود شاخص‌های صوری بهره‌مندی در جامعه را دارند، از حیث ارتقاء شاخص‌های کیفی غالباً دچار مشکل هستند و به همین دلیل می‌باشد که در مواجهه با بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی معمولاً متزلزل شده و قادر به صیانت از خود ـ بدلیل ضعف در منابع نرم‌افزاری قدرت‌‌شان ـ نیستند. به همین خاطر است که در بهترین حالت  می‌توان نتیجه کاربست نظریه سلبی امنیت را حاکمیت الگوی بسته پیشرفت (به معنای صرف بهبود شاخص‌های صوری) دانست که از دست‌یابی به ماهیت و محتوای پیشرفت (به‌معنای بهبود شاخص‌های کیفی) عاجزاست.

 

 

ب. گفتمان ایجابی امنیت و الگوی باز پیشرفت

الگوی ایجابی امنیت [10] را می‌توان راه حلی راهبردی برای مدیریت نواقص گفتمان سلبی امنیت در جهان معاصر ارزیابی نمود (نک. افتخاری 1380: 24-14). مزیت بارز این گفتمان آن است که امنیت را موقعیتی می‌داند که بر رضایتمندی افراد جامعه استوار است. مفهوم رضایتمندی به دلیل توان بالایی که در پالایش قدرت از «خودخواهی» و «انحصارطلبی» دارد (کوئینتن 1371: 218-165)، می‌تواند به تعدیل قدرت و تبدیل شدن آن به عاملی خدمتگزار کمک کند (Eftekhary 2012: 60-64)؛ موضوع مهمی که در الگوهای مردم‌سالار از سیاست‌‌‌گذاری اجتماعی معمولاً به آن توجه شده و سعی می‌گردد از این طریق قدرت مهار گردد و ظرفیت آن در مسیر خدمت اجتماعی به کار گرفته شود (نک. الکاک و دیگران 1391). از منظر ایجابی، امنیت عبارت است از موقعیتی که در آن بین خواسته‌ها و داشته‌ها متناسب با ضریب ایدئولوژیک جامعه، نسبتی متعادل وجود دارد که در عناصر آن جامعه تولید رضایت می‌نماید (نک. افتخاری 1391: 89-88). ین تلقی از امنیت عام بوده و می‌تواند حتی در گستره جامعه جهانی نیز به کار گرفته شود (See Eftekhary 2012: 59-65). در این چشم‌انداز، امنیت تابعی از سه عنصر، به شرح زیر، است که راهنمای الگوی پیشرفت هستند:

عنصر اول. خواسته‌ها و بُعد تربیتی پیشرفت

منظور از «خواسته» هر آن نیازی است که برای بازیگر اولویت یافته و به دلیل همین ارزشمندی، بازیگر حاضر به هزینه‌کرد منابعش برای تحصیل یا صیانت از آن است. بنابراین هر «نیازی» نمی‌تواند «خواسته» تلقی گردد. از این منظر امنیت تابعی از «خواسته‌ها» است و می‌توانند به روش‌های زیر بر روی الگوی پیشرفت تاثیر بگذارد(نک. افتخاری 1392: فصل 2):

الف. افزایش خواسته‌ها؛ به گونه‌ای که نظام از تامین آن‌ها عاجز بماند (طرح خواسته های مشروع و قانونی اما نامعقول در تناسب با امکانات و شرایط).

ب. انحراف خواسته‌ها؛ به گونه‌ای که تأمین آن‌ها برای نظام ممکن نباشد(طرح خواسته های نامشروع و یا غیرقانونی که اصولا امکان تحقق آنها برای نظام ممکن نیست؛ چرا که هویت آن را به چالش می کشد).

 با تامل در این دو مولفه مشخص می شود که امنیت در نهایت تابعی از نوع خواسته ها می باشد؛و این نکته مهمی است که در گفتمان اسلامی با عنوان تخصصی تربیت از آن تعبیر شده است. تربیت مانع از آن می‌شود که افراد خواسته‌های نامشروع و یا نامعقول داشته باشند (نک. علم‌الهدی 1391: 313-366). این ویژگی در افراد، گروه‌های اجتماعی و تاسیسات حقوقی یک جامعه پدید نمی‌آید مگر آن که در فرآیند پیشرفت، تربیت مورد توجه قرار گرفته و شهروندان بر این سیاق پرورش یابند.

مقام معظم رهبری در مواضع مختلف، و از آن جمله در دیدار جمعی از جوانان خراسان شمالی با ایشان، بر مفهوم راهبردی «سبک زندگی» تاکید نموده و از این طریق نقش عامل تربیت را در شکل‌گیری یک الگوی مناسب از پیشرفت متذکر شده‌اند: ایشان با تفکیک تمدن نوین اسلامی به دو بخش ابزاری و حقیقی، اظهار داشته‌اند که: بخش ابزاری شامل پیشرفت‌های حاصل آمده در حوزه صنعت، اختراعات، اقتصاد، نظامی و ... است که معمولاً امروزه به آن خیلی توجه می‌شود. اما بخش مهمتر و اصلی، که حقیقت تمدن نوین اسلامی را هم شکل می‌دهد، «سبک زندگی» است. منظور از سبک زندگی الگوهای رفتاریی است که بر بنیاد مبانی اسلامی، شکل گرفته‌اند و نزد بازیگر مرجعیت یافته‌اند. بر این اساس تربیت اسلامی از آن حیث که سازنده سبک زندگی است، مهم بوده و می‌تواند در ایجاد ثبات و امنیت و یا ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در عرصه عمل موثر افتد [11]. به عبارت دیگر یک الگوی پیشرفت بومی در قالب فرهنگ اسلامی، نیازمند ارایه سبک زندگی‌ای است که معرَّف تربیت اسلامی باشد. تربیت اسلامی با اصلاح و مهار خواسته‌ها، بیشترین کمک را به توفیق الگوی پیشرفت می‌نماید.

عنصر دوم. داشته‌ها و بُعد فرهنگی پیشرفت

منظور از داشته، مجموع نتیجه‌های حاصل آمده از ره‌گذر تلاش ملی برای پاسخ گویی به نیازهای مطرح شده است؛ موضوعی که از آن به کارآمدی تعبیر می‌گردد. داشته‌ها نیز به دو صورت امنیت جامعه را متأثر می‌سازد:

الف. پدیدآمدن بحران کارآمدی که مبانی مشروعیت نظام حاکم را متزلزل می‌سازد.

ب. عدم تناسب کارآمدی با نیازهای جامعه که به گسست ملت ـ دولت منجر می‌شود.

معنای هر دو پدیده بالا، «فروپاشی از درون» نظام های سیاسی است (Sharp 1973: 119-123) که یک راه‌حل اساسی برای آن ارایه شده است؛ اصلاح فرهنگ عمومی جامعه و مرجعیت یافتن کار و تلاش ملی تا از حداقل منابع موجود حداکثر بهره‌برداری لازم صورت گیرد. چنان که مشخص است این تغییر فرهنگی باید در قالب «الگوی پیشرفت» معنا و پیگیری شود و در غیر آن، امنیت استقرار نمی‌یابد. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که الگوی مطلوب از پیشرفت بدون اصلاح و ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه کار و تلاش ملی، ممکن و میسر نیست.

عنصر سوم. ضریب ایدئولوژیک و ماهیت معنوی پیشرفت

منظور از ضریب ایدئولوژیک، میزان پایبندی بازیگران به اصول حاکم بر نظام سیاسی است. مواردی چون اعتقادات، وفاداری‌ها و ایمان که بیشترین ارزش را نزد بازیگر دارند. حال اگر تحت تأثیر عوامل زیر:

الف. ضعف ضریب ایدئولوژیک و ایجاد روحیه بی‌تفاوتی در جامعه؛

ب. انحراف در ضریب ایدئولوژیک و ایجاد تنفر در جامعه؛

نظام ملی دچار بحران گردد، به طور طبیعی صیانت از امنیت با سازوکارهای اجتماعی غیرممکن شده و در نتیجه زور و سرکوب جایگزین می‌گردد. معنای این سخن آن است که نظام امنیتی لازم است بر بنیاد اعتقادی مستحکمی قرار داشته باشد، تا از این طریق امکان بسیج منابع، و مقاومت همه‌جانبه برای استمرار امنیت فراهم گردد. این هدف امنیتی بدون وجود یک نظام اعتقادی کارآمد ممکن نیست ؛ هدفی که در جامعه اسلامی از آن به الگوی معنوی تعبیر می‌گردد. به ‌عبارت ‌دیگر دین و افزایش دین‌مداری باید در الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی مدنظر قرار گیرد تا بتواند ضریب ایدئولوژیک مورد نیاز برای امنیت‌سازی را تولید نماید. مقام معظم رهبری با توجه به این نکته که الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت دارای چهار عرصه اساسی (فکری، علمی، زندگی و معنوی) است؛ بر عرصه معنوی به عنوان مهمترین عرصه انگشت گذارده، می‌فرمایند:

«عرصه چهارم که از همه اینها مهمتر است و روح همه اینهاست، پیشرفت در عرصه معنویت است. ما بایستی این الگو را جوری تنظیم کنیم که نتیجه آن، این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش برود ... معنویت نه با علم، ‌نه با سیاست، نه با آزادی، نه با عرصه‌های دیگر، هیچ منافاتی ندارد؛ بلکه معنویت روح همه اینهاست» [12].

3-2. سطح تحلیل انفعالی

در سطح تحلیل انفعالی، مقتضیات امنیتی ناشی از پذیرش یک الگوی خاص از پیشرفت مدنظر است. بدین صورت که بین الگوی پیشرفت و امنیت می‌توان دو نوع ارتباط برقرار نمود:

الف. الگوی پیشرفت وابسته و ناپایداری امنیت

اگر در پیشرفت صرفاً شاخص‌های صوری (بهره‌مندی و رفاه) ملاک باشد، در آن صورت یکی از الگوهای توسعه، استفاده از توانمندی‌های دیگران جهت بهبود شرایط است. از این روش به الگوی «توسعه وابسته» تعبیر می‌شود (سو 1380: 118-115) که برخی از کشورهای جهان سومی آن را انتخاب کرده‌اند. نتیجه این انتخاب در حوزه امنیت ،ظهور پدیده‌های منفی زیر بوده است:

یک. آسیب‌پذیری در مقابل تحریم‌ها و تهدیدهای دیگر بازیگران که به ایشان وابسته‌اند.

دو. افزایش هزینه‌های پیشرفت، هم‌زمان با ضعف در مدیریت داخلی پروژه پیشرفت.

سه. تأثیرپذیری فرهنگی ـ هویتی از کلیت پیشرفت که به استحاله فرهنگی منتهی می‌شود.

معنای این تحلیل آن است که مکتب وابستگی در نهایت پیشرفت را به پدیده‌ای ضد امنیتی تبدیل می‌سازد؛ به گونه‌ای که بازیگر یا مجبور به استحالة هویتی و یا فروپاشی از ناحیه اعمال فشارهای بیرونی می‌گردد (See Sharp 1973: 230-228). از همین منظر است که مقام معظم رهبری در بحث از الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت به شدت این الگو را نفی و دربردارنده ناامنی و بی‌ثباتی برای کشور دانسته‌اند. شاخص مورد نظر ایشان، استقلال است که می‌تواند راهنمای خوبی برای طراحی الگویی ایمن از پیشرفت باشد.

«یکی از الزامات ما این است: هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین‌کننده استقلال کشور باشد. این باید به عنوان یک شاخص به حساب بیاید. هر الگویی از الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور را وابسته کند، ذلیل کند و دنباله‌رو کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و اقتصادی بکند، مردوداست. ... این پیشرفت نیست و ارزشی هم ندارد» [10].

ب. الگوی پیشرفت بومی و پایداری امنیت

طرح نظریه «امنیت پایدار» در واقع تلاشی مؤثر برای فایق آمدن بر بحران‌های ناشی از توسعه غیربومی در کشورهای جهان سومی بود. وصف «ناپایداری» دارای دلالت‌های متعددی است که از آن جمله می‌توان به «توجه به ابعاد مختلف پیشرفت»، «تغییر هم‌زمان متغیرهای پیشرفت »، و یا «رعایت تناسب بین مؤلفه‌های پیشرفت» اشاره داشت. اما آنچه در حد بحث حاضر مدنظر می‌باشد، «بومی و غیر بومی بودن الگوی پیشرفت» است. از این منظر «پیشرفت» به الگویی از تحوّل توسعه‌ای اطلاق می‌گردد که حداقل ویژگی‌های زیر را داشته باشد (افتخاری 1373: فصل 1):

یک. نظریه آن با مبادی و مبانی معرفتی و هنجاری جامعه متناسب باشد.

دو. سازمان آن با ساختار و فرهنگ جامعه هماهنگ باشد.

سه. تجویزهای سیاستی آن راه گشای مسائل جامعه مخاطب باشد.

در این صورت الگوی پیشرفت معنا و مفهوم می‌یابد. در چنین حالتی الگوی پیشرفت موجب پایداری امنیت خواهد بود.

 

 

نتیجه‌گیری

در حالی که نظریه‌های غربی با عطف توجه به رویکردهای علّی به توسعه و پیشرفت سعی دارند این ایده را همچنان مسلط و شایع نگاه دارند که: تنها راه پیشرفت گام نهادن در طریق غرب است؛ طرح موضوع رابطه «امنیت ـ پیشرفت» در گفتمان ایرانی ـ اسلامی، این نظریه را به چالش فراخوانده و بر وجود تعامل سازنده بین امنیت و پیشرفت تأکید دارد که در آن ابعاد کیفی و نرم‌افزارانه پیشرفت اولویت یافته و به همین خاطر به جای توسعه، که الگویی کمی‌گرا را عموماً می‌رساند، از واژه «پیشرفت» (به معنای آمده در ابتدای این نوشتار) می‌توان استفاده نمود. محقق با توجه به دو سطح تحلیل فعال و انفعالی میان امنیت ـ پیشرفت ، تصویری جامع از پیشرفت را ارائه می‌نماید که در آن مؤلفه‌های زیر اولویت و اهمیت دارند:

الف. در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، عناصر تربیت، فرهنگ عمومی، و ترویج آموزه‌های دینی از آن حیث که به استقرار نظام سیاسی باز (و مردم‌سالار) کمک می‌کنند، مورد توجه خاص قرار دارند.

ب. در الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت از آنجا که اصل بومی‌گرایی پذیرفته شده؛ بازسازی فلسفه توسعه، اصلاح الگوی رفتاری و بالاخره پالایش سیاست‌های تجویزی متناسب با تاریخ، هویت و مقتضیات جامعه ایران، ضرورت دارد تا امکان پایداری امنیت جامعه فراهم گردد.

نتیجه این دو اقدام ارائه الگویی ایمن از پیشرفت است که می‌تواند ضمن راه‌گشا بودن برای جامعه ایرانی، الهام‌بخش برای جامعه جهانی نیز باشد.

-    افتخاری، اصغر (1373) رابطه عقلانیت و توسعه سیاسی.  تهران: دانشگاه امام صادق u (پایان‌نامه کارشناسی ارشد).

-    افتخاری، اصغر (1377) «امنیت ملی: رهیافت‌ها و آثار»، فصلنامه مطالعات راهبردی. (پیش شماره) 2، تابستان.

-  افتخاری، اصغر (1380) «فرهنگی امنیت جهانی»، در: مک کین لای ـ و ـ آر. لیتل، امنیت جهانی: رویکردها و نظریه‌ها. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    افتخاری، اصغر (1391) امنیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق u.

-  افتخاری، اصغر (1392) امنیت اجتماعی شده: رویکردی اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در حال انتشار).

-    افتخاری، اصغر و نصری، قدیر (1383) روش و نظریه در امنیت پژوهی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    آجرلو، اسماعیل (1390) توسعه اجتماعی و اندیشه اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق u.

-    بوزان، باری (1378) مردم، دولت‌ها و هراس. مترجم: ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    تیلی، چارلز (1390) اعتماد و حکمرانی. رضا سیمبر و ارسلان قربانی شیخ‌نشین، تهران: دانشگاه دانشگاه امام صادق u.

-    جمعی از نویسندگان (1392) امنیت در اسلام. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-  سریع‌القلم، محمود (1381) عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

-    سریع‌القلم، محمود (1390) عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران. تهران: نشر فروزان‌روز.

-    سو، آلوین (1380) تغییر اجتماعی و توسعه. محمود جبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    سیّاح، احمد (1371) فرهنگ بزرگ جامع نوین. تهران: انتشارات اسلام (2 ج).

-    علم‌الهدی، جمیله (1391) نظریه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: دانشگاه دانشگاه امام صادق u.

-    علیخانی، علی‌اکبر (1377) توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی u. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

-  الکاک، پیت و دیگران (1391) کتاب مرجع سیاست‌گذاری اجتماعی. علی‌اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی، تهران: دانشگاه دانشگاه امام صادق u، ج (1).

-    کلینتون، دیوید (1379) دو رویه منفعت ملی. اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-    کوئینتن، آنتونی ـ ویراستار ـ (1371) فلسفه سیاسی. مرتضی اسعدی. تهران: الهدی.

-    معین، محمد (1375) فرهنگ فارسی (ج 1)، تهران: امیرکبیر.

ارجاعات به بیانات مقام معظم رهبری از سایت زیر آورده شده است:

http://khamenei.ir/newspart-index?tid=1001

 

-     Davis, Richard (1999) The Web of Politics. New York & Oxford: Oxford University Press.

-     Eftekhary, Asghar (2012) ''Peace and security in international system'', in Reza Molavi, Iran & the International System. Graint Britain: Routledge (Darham Modern Middle East and Islamic World Series), pp. 59-70.

-     Jones, Richard (1999) Security, Strategy & Critical Theory. London: Lynne Rienner Pub.

-     Pfaltzgraff. Robert & Raanan, Uri (1984) National Security Policy. U.S.A: Archon Books.

Sharp, Jean (1973) The Methods of Nonviolent Action. Boston: Proter Sargent Pub